الدريوش تيفي24:
أرجأ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 30 أبريل الجاري، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتحويل الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة، رغم إدراجه بشكل رسمي ضمن جدول أعمال الاجتماع، ما خلف موجة من التساؤلات والاستياء وسط المتتبعين للشأن الجامعي بالمنطقة الشرقية.
وكان مشروع المرسوم رقم 2.25.561، الذي كان من المنتظر أن يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، عبر تقسيمها إلى أربع مؤسسات متخصصة تشمل كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، وكلية اللغات والآداب والفنون، إضافة إلى كلية العلوم التطبيقية.
وتُعد الكلية متعددة التخصصات بالناظور من أكبر المؤسسات الجامعية بالجهة، إذ تستقبل خلال بعض المواسم الجامعية أزيد من 33 ألف طالب وطالبة، في مقابل اعتمادها على جهاز إداري موحد وعميد واحد، وهو ما يعتبره مهتمون بالشأن الجامعي وضعاً لم يعد يواكب حجم المؤسسة وتنوع مسالكها وتخصصاتها.
ويرى متابعون أن تأجيل البت في المشروع يكرس حالة الانتظار التي تعيشها الجامعة منذ سنوات، في وقت تتزايد فيه المطالب المحلية والإقليمية بضرورة إحداث جامعة مستقلة بالناظور، قادرة على تخفيف الضغط وتحسين جودة التكوين والخدمات الجامعية لفائدة الطلبة.
ويعيد هذا التأجيل إلى الواجهة التساؤلات المتكررة حول مستقبل التعليم العالي بإقليم الناظور، ومتى سيتحول مطلب الجامعة المستقلة من مجرد وعود ومشاريع مؤجلة إلى قرار حكومي فعلي يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة.

تعليقات
0