دريوش تيفي24.كوم
حلّت لجنة إقليمية، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة أزغنغان التابعة لإقليم الناظور، من أجل فتح تحقيق في عدد من ملفات التعمير التي أثارت خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة تلك المرتبطة بشبهات التجزئات السرية ومنح شواهد السكن في ظروف يُشتبه في عدم احترامها للمساطر القانونية.
وحسب معطيات متطابقة، تضم اللجنة مسؤولين إداريين بارزين على مستوى الإقليم، من بينهم الكاتب العام لعمالة الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الوكالة الحضرية، إلى جانب باشا مدينة أزغنغان ورئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم، فضلاً عن رئيس قسم الجماعات الترابية.
وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة بشأن تدبير قطاع التعمير بالجماعة، حيث باشرت اللجنة فحص عدد من الملفات والوثائق الإدارية المرتبطة بعمليات البناء والتجزئات العقارية داخل النفوذ الترابي للمدينة.
كما يرتقب أن تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المواقع التي يُشتبه في احتضانها عمليات تجزيء سري، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال تقسيم بعض الأراضي إلى بقع صغيرة خارج الإطار القانوني المنظم لقطاع التعمير.
ومن المنتظر أيضاً أن تنتقل اللجنة إلى مقر جماعة أزغنغان للاطلاع على ملفات التعمير والاستماع إلى مسؤولي القسم المختص، بهدف جمع المعطيات اللازمة وتقييم مدى احترام المساطر القانونية في معالجة هذه الملفات.
ويأتي هذا التحقيق في سياق تنامي النقاش المحلي حول تدبير قطاع التعمير بالمدينة، حيث من المرتقب أن تُرفع خلاصات عمل اللجنة إلى عمالة إقليم الناظور لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
تعليقات
0