دريوش تيفي24
عقدت اللجنة الإقليمية لتدبير الشواطئ بإقليم الدريوش، يومه الخميس 12 فبراير الجاري، اجتماعاً بمقر العمالة تحت رئاسة عامل صاحب الجلالة على الإقليم، السيد عبد السلام فريندو، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الدورية المشتركة عدد 9102 بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمتعلقة بتدبير الشواطئ من طرف الجماعات الترابية.
وشهد الاجتماع حضور كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير ديوان السيد عامل الإقليم، علاوة على رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات الساحلية بالإقليم (7 جماعات)، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، ورئيس وأطر قسم الجماعات المحلية بالعمالة، ورئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة، وكذا مختلف تمثيليات اللجنة الإقليمية، ومكتب الدراسات المعهود إليه إحداث دراسة ميدانية وواقعية حول وضعية وتصور تدبير شواطئ الإقليم الممتدة على عدد من جماعات الشريط الساحلي.
وبعد الكلمة الافتتاحية والتوجيهية لعامل الإقليم، تمت خلال أشغال الاجتماع دراسة وإبداء الرأي بشأن المهمة الثانية المرتبطة بإعداد مخططات استعمال وتدبير الشواطئ بكل من جماعات أمجاو ودار الكبداني وتزاغين وبني مرغنين وبودينار وأولاد أمغار، إلى جانب مناقشة كناش التحملات الخاص باستغلال قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري.
وفي ذات الصدد، أكد عامل صاحب الجلالة على الإقليم -رئيس اللجنة الإقليمية- على أهمية الاجتماع في تقييم تصاميم استعمال الشواطئ، مشدداً على ضرورة تقيد مكتب الدراسات بمضامين الدورية المشتركة، خاصة ما يتعلق بالتوزيع الأمثل لفضاءات الشاطئ وتنظيم المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة في إطار هذه المرحلة من الدراسة.
من جهته، قدم مكتب الدراسات عرضاً مفصلاً حول مضامين المهمة الثانية، متضمناً تصحيح عدد من الملاحظات التي سبق أن أبدتها اللجنة خلال الاجتماع السابق، غير أن أعضاء اللجنة سجلوا ملاحظات إضافية همّت بالأساس ضرورة تحديد المساحات المخصصة لكل مكون من مكونات الشاطئ وضمان توزيع متوازن للفضاءات.
وخلص اجتماع اللجنة إلى إرجاء المصادقة على المهمة الثانية من الدراسة إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة وفق ملاحظات أعضائها، على أن يتم عرض الصيغة المعدلة خلال اجتماع لاحق.
كما انتقلت اللجنة إلى مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بإبداء الرأي حول كناش التحملات الخاص باستغلال قطعة أرضية تابعة للملك العام البحري بشاطئ السواني الحرش بجماعة اتروكوت، حيث تمت دراسته والمصادقة عليه، قبل أن يُختتم الاجتماع بعد استيفاء جميع النقاط المدرجة.
تعليقات
0