دريوش تيفي24.كوم
مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار ممارسات غير قانونية تمس القدرة الشرائية وسلامة المستهلكين، في ظل تزايد الطلب على عدد من المواد الأساسية خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لوسائل إعلامية على ضرورة تشديد المراقبة الصارمة للأسواق والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة التي يلجأ إليها بعض التجار لرفع الأسعار بشكل عشوائي.
واعتبر شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه السلوكات تشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يهدف إلى ضمان منافسة شريفة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل شتور، بأسف، لجوء بعض التجار إلى الغش والتدليس عبر تسويق مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية سعيا لتحقيق أرباح سريعة على حساب صحة وسلامة المستهلك، واصفا هذه الممارسات بالمرفوضة أخلاقيا وقانونيا لما تشكله من تهديد مباشر للصحة العامة.
وحذر المتحدث من خطورة هذه التجاوزات، داعيا المستهلك المغربي إلى تفادي التبضع من النقط العشوائية وغير المراقبة التي تنتشر فيها منتجات غير صالحة للاستهلاك، وحث على اقتناء الحاجيات من المحلات المراقبة والمعروفة حفاظا على صحة المواطنين وأسرهم.
كما نبه إلى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والزجر من طرف الجهات المختصة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل أشكال التجاوزات، ومشددا على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين.
تعليقات
0