حزب الأصالة والمعاصرة يرفع سقف الوعود الانتخابية.. كهرباء مجانية ومعاش أدناه 3000 درهم ودعم اجتماعي يصل إلى 1000 درهم

الدريوش تيفي24:

كشف حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الثلاثاء بالرباط، عن برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، متعهداً بإطلاق حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وخلال لقاء حضره عدد من قيادات الحزب وممثلي وسائل الإعلام، استعرض عادل بيطار، عضو المكتب السياسي، أبرز مضامين البرنامج، الذي أطلق عليه الحزب اسم “ميثاق القدرة الشرائية” ويشمل إجراءات تهم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والضرائب والمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية، يقترح الحزب إعادة الأسعار إلى ما وصفه بـ”مستواها الطبيعي” من خلال إعادة هيكلة مسالك التوزيع وتنظيم التموين الكمي للسوق، إلى جانب إحداث 6 شركات جهوية للتوزيع الفلاحي تتولى الوساطة بين المنتج وبائع التقسيط بهدف الحد من الاختلالات التي تعرفها سلاسل التوزيع.

ومن أبرز الوعود التي تضمنها البرنامج، اقتراح المجانية الكاملة لفاتورة الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم، دون اشتراط معايير إضافية أو إلزام الأسر بإجراءات إدارية للاستفادة من هذا الإجراء.

وفي الشق الضريبي، يقترح “البام” الانتقال من ستة أشطر ضريبية بمعدل هامشي أقصى يبلغ 37 في المائة إلى ثلاثة أشطر، مع تحديد سقف الضريبة في 20 في المائة، كما يقترح إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً من الضريبة، وفرض 10 في المائة على الأجور بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، و20 في المائة على ما يفوق 46 ألف درهم.

وبالنسبة للمتقاعدين، يتعهد الحزب بإقرار حد أدنى للمعاشات في 3000 درهم شهرياً ابتداءً من السنة الثانية من الولاية الحكومية، على أن يشمل هذا الإجراء مختلف أنظمة المعاشات، كما يقترح رفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش المتوفى.

أما الدعم الاجتماعي المباشر، فيقترح “البام” الرفع التدريجي للحد الأدنى الشهري من 500 إلى 1000 درهم، مع مراجعة آلية الاستهداف والانتقال تدريجياً من الاعتماد على المؤشر إلى الاستناد إلى الدخل الحقيقي للأسر، بهدف تقليص هامش الخطأ في تحديد المستفيدين.

وتأتي هذه الوعود في سياق الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يراهن حزب الأصالة والمعاصرة على ملف القدرة الشرائية وكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية لاستقطاب الناخبين، من خلال حزمة من الإجراءات التي قدمها باعتبارها التزامات انتخابية قابلة للتنفيذ في حال توليه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي.