غضب متصاعد ضد رسوم الدراسة الجامعية والموظفون يستعدون للاحتجاج أمام البرلمان 

الدريوش تيفي24: 

تصاعدت موجة الغضب في صفوف الموظفين، على خلفية فرض رسوم مالية على الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن التكوينات ذات التوقيت الميسر، وسط انتقادات واسعة اعتبرت الإجراء مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.

وانتقل الجدل إلى الواجهة النقابية، بعدما أعلن الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رفضه للرسوم المفروضة، معتبراً أن متابعة الدراسة والتكوين المستمر وتطوير المؤهلات العلمية والمهنية لا ينبغي أن تتحول إلى امتياز مرتبط بالقدرة على تحمل أعباء مالية إضافية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اعتماد عدد من الجامعات تكوينات بالتوقيت الميسر لفائدة الأشخاص الذين تحول التزاماتهم المهنية دون متابعة الدراسة وفق التوقيت الجامعي العادي. 

ورغم استناد الجامعات إلى مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتيح تنظيم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي بتوقيت ميسر، فإن حجم الرسوم المعتمدة في بعض المسالك، والتي تصل إلى آلاف الدراهم، زاد من حدة الانتقادات.

وفي المقابل، تؤكد الجامعات أن الأمر يتعلق بتكوينات منظمة وفق توقيت خاص، وأن الرسوم المفروضة تندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها القانون لمؤسسات التعليم العالي، ولا تعني إلغاء مجانية التعليم الجامعي في المسالك العادية.

وأمام استمرار الجدل، يستعد موظفون وموظفات من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بمراجعة الرسوم وضمان حق الموظفين في استكمال دراستهم دون أن تتحول الكلفة المالية إلى عائق أمامهم.