الدريوش تيفي24:
أفادت وزارة العدل بأن المحاكم المغربية أصدرت، إلى غاية منتصف أبريل 2026، ما مجموعه 2605 عقوبة بديلة، وهو ما مكن من الإفراج عن 1578 معتقلاً كانوا يقضون عقوبات حبسية، كما جنب 90 محكوماً عليهم الإيداع بالمؤسسات السجنية.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جواب عن سؤال برلماني كتابي، أن هذه العقوبات شملت الغرامة اليومية، والعمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق، إضافة إلى تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية، في حين ظل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدوداً مقارنة بباقي البدائل.
وأكد وهبي أن هذه الحصيلة الأولية تعكس مؤشرات إيجابية لورش إصلاح السياسة الجنائية، الذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات الحبسية قصيرة المدة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، مع تعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن تقييم الأثر الحقيقي للعقوبات البديلة يبقى مرتبطاً بعدة عوامل، من بينها حجم الاعتقال الاحتياطي، وتطور معدلات الجريمة، والسياسة الجنائية المعتمدة، فضلاً عن سرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم.
وسجل المسؤول الحكومي أن نظام المراقبة الإلكترونية ما يزال يواجه تحديات تقنية ولوجستيكية تحد من توسيع اعتماده، إلى جانب إكراهات أخرى مرتبطة بتتبع تنفيذ الأحكام وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي.
تعليقات
0