الدريوش تيفي24:
فاجأت أعداد طلبات تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا السلطات، بعدما تجاوزت التوقعات الرسمية بشكل كبير، حيث كشفت نقابة CSIF، أكبر اتحاد يمثل موظفي القطاع العام، أن عدد الملفات المقدمة بلغ نحو 1.2 مليون طلب، في حين لا تزال بيانات حوالي 500 ألف طلب لم تُرفع بعد إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لمعالجتها.
وأوضحت النقابة أن الحكومة الإسبانية كانت تتوقع استقبال ما لا يزيد عن 750 ألف طلب، مع الموافقة على نحو 500 ألف ملف، إلا أن الإقبال الكبير خلق ضغطاً غير مسبوق على المصالح الإدارية المكلفة بدراسة الطلبات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات الإسبانية تمنح نفسها مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للبت في كل طلب بعد قبوله، ما دفع وزارة السياسة الإقليمية إلى الاستعانة بموظفين متطوعين لمعالجة الملفات خارج أوقات العمل الرسمية، مقابل 10 يوروهات عن كل طلب تتم معالجته.
ويشرف على دراسة هذه الملفات نحو 50 موظفاً حكومياً بوحدة معالجة سجلات الهجرة (UTEX)، بدعم من حوالي 150 موظفاً تابعين لشركة Tragsa/Tragsatec، غير أن القرار النهائي بالموافقة على الطلبات يبقى بيد الموظفين الحكوميين، بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية.
وتحذر نقابة CSIF من أن التأخر في إدخال مئات الآلاف من الطلبات إلى منصة “ميركوريو” الإلكترونية قد يؤدي إلى إطالة آجال دراسة الملفات، وتأخير تسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين الذين ينتظرون الحصول على وضع قانوني داخل إسبانيا.
تعليقات
0