الدريوش تيفي24:
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية وتحويلها من موقوفة التنفيذ إلى نافذة.
ويتابع المعني بالأمر على خلفية ملف يتعلق بشبهات استعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، إلى جانب تهم مرتبطة باستغلال النفوذ والحصول على وثائق إدارية بطرق غير قانونية.
وبحسب معطيات القضية، فقد واجه المتهم تهماً تتعلق باستعمال إقرار يتضمن معطيات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال محرر عرفي مزور مع العلم بذلك، فضلاً عن التوصل بوثائق وشهادات إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها لاحقاً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت الدفع المرتبط بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، قبل أن تقضي ببراءة المتهم من تهمة استعمال محرر عرفي مزور، مقابل إدانته بباقي التهم المنسوبة إليه.
وقضت الهيئة الابتدائية في وقت سابق بمعاقبة الرئيس السابق بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، غير أن الغرفة الجنحية الاستئنافية قررت تشديد العقوبة عبر جعل الحبس نافذاً، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
تعليقات
0