الدريوش تيفي24:
فجّر مشروع تصميم التهيئة الجديد لبحيرة مارتشيكا موجة من الجدل بإقليم الناظور، بعد عرضه على عدد من الجماعات الترابية في دورات استثنائية، وسط تحفظات رسمية وتوجس متزايد لدى المواطنين بشأن مصير أملاكهم.
وشهدت جماعات الناظور وبني أنصار وأركمان وبوعرك مناقشة المشروع الذي قدمته وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، بهدف المصادقة عليه، غير أن النقاشات كشفت عن خلافات عميقة حول مضامينه وانعكاساته العمرانية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، صوّت مجلس جماعة الناظور على المشروع مع إبداء بعض التحفظات، في وقت عبّرت لجنة التعمير عن رفضها للتصور الجديد، خاصة في ظل غياب المديرة العامة للوكالة لبنى بوطالب عن أشغال الدورة، إلى جانب غياب عدد من مستشاري المعارضة.
وخلال المناقشات، قدم ممثلو الوكالة عرضاً حول أهداف المشروع، المتمثلة في إعادة هيكلة وتأهيل محيط البحيرة وتعزيز جاذبيته الاقتصادية والسياحية، غير أن أعضاء المجلس، من بينهم رئيس الجماعة سليمان أزواغ، أبدوا تخوفات من تداعياته على الساكنة.
ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل، اشتراط توفر هكتار من الأرض لإنجاز المشاريع على ضفاف البحيرة، وهو ما اعتُبر إجراءً إقصائياً لا يراعي العدالة المجالية، بحسب عدد من المنتخبين.
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس بلدية الناظور، ياسر التزيتي أن المجلس يضطلع بدور استشاري، موضحاً أن المشروع يوجد حالياً في مرحلة البحث العمومي التي تتيح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم إلى غاية 24 أبريل الجاري.
وفي السياق ذاته، وجهت المستشارة حفيظة هركاش انتقادات لاذعة لإدارة وكالة مارتشيكا بسبب الغياب عن الدورة، معتبرة ذلك مؤشراً سلبياً في ظل حساسية الملف، معبرة في المقابل عن ثقتها في تدخل السلطات الإقليمية لضمان حماية مصالح الساكنة.
وبجماعة بني أنصار، يرتقب أن يسير المجلس الجماعي في الاتجاه نفسه، حيث تشير المعطيات إلى تسجيل تحفظات مماثلة، خاصة في ما يتعلق بانعكاسات المشروع على الملكيات الخاصة داخل المجال المعني.
كما زاد الجدل حدة مع حضور البرلماني السابق يحيى يحيى إلى مقر جماعة بني أنصار للاستفسار عن مآل بقعة أرضية في ملكيته، في خطوة تعكس حجم القلق الذي يثيره المشروع في صفوف الملاك.
ويُرتقب أن تتواصل النقاشات خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب واسع لمآل هذا المشروع الذي يلامس بشكل مباشر مستقبل التهيئة العمرانية ومصالح الساكنة بإقليم الناظور.
تعليقات
0