أزمة قانون المحاماة.. النقباء يتجهون للاستقالة رداً على “تعنت” وزير العدل

دريوش تيفي24

أفاد مصدر مطلع من داخل جمعية هيآت المحامين بالمغرب أن حالة من الغضب تسود أوساط النقباء، دفعت عدداً كبيراً منهم إلى التفكير الجدي في تقديم استقالاتهم من مهامهم، كرد فعل مباشر على التطورات المتسارعة التي يعرفها النقاش حول مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة في ظل تشبث وزارة العدل بعدم سحب المشروع من المؤسسة التشريعية، والاكتفاء بعرض تعديله داخل البرلمان فقط.

وأوضح المصدر ذاته أن خيار الاستقالة بات مطروحاً بقوة داخل كواليس الجمعية، باعتباره إحدى أوراق الضغط الممكنة في مواجهة ما وصفه بتصلب وزارة العدل، مشيراً إلى أن هذا السيناريو لا يتجه نحو استقالة جماعية شاملة لجميع النقباء السبعة عشر، بل إلى خطوات مدروسة ومتدرجة.

وكشف المصدر ذاته أن الخطة المتداولة داخل الجمعية تقوم على تقديم استقالات نقباء الهيآت الصغيرة نسبياً كخطوة تصعيدية أولى، تهدف إلى توجيه رسائل قوية لوزارة العدل مفادها الرفض القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، في مقابل استمرار نقباء الهيآت الكبرى في مهامهم لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً في حال تراجعت الوزارة عن موقفها.

وفي المقابل، أشار المصدر إلى وجود تيار داخل جمعية هيآت المحامين يدعو إلى خفض منسوب التصعيد، ومنح فرصة إضافية للحوار والتوافق حول مضامين مشروع القانون، تفادياً للوصول إلى نقطة اللاعودة التي قد تعقّد الأزمة وتنعكس سلباً على مرفق العدالة.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، مصطفى الرميد، إلى جانب نقيبين آخرين، عقدوا لقاءً وُصف بالحاد مع نقيب هيئة الدار البيضاء، محمد حسي، الذي يُعد من أبرز الأصوات الداعية إلى التصعيد داخل الجمعية، بهدف الضغط على الحكومة ووزارة العدل لسحب المشروع من البرلمان.

وبالتوازي مع هذا الاحتقان، دخلت جهات برلمانية على خط الأزمة، حيث أفاد مصدر حزبي مطلع بأن الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، باشرت جهود وساطة مكثفة لتقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين، في أفق إنهاء حالة الشلل التي تعرفها محاكم المملكة منذ 31 يناير الماضي.

وأكد المصدر ذاته أن الاتصالات جارية بين مختلف مكونات مجلس النواب، بتنسيق مشترك بين فرق الأغلبية والمعارضة، من أجل قيادة مبادرة وساطة تهدف إلى تجاوز الخلاف القائم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التحرك البرلماني جاء عقب تواصل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مع رئيس جمعية هيآت المحامين، الحسين الزياني، لعقد لقاء حول هذا الملف الشائك، الذي بات يثير جدلاً واسعاً ويعطل السير العادي لمرفق العدالة منذ أزيد من أسبوعين.