دريوش تيفي24
انعقدت زوال أمس الأربعاء 21 يناير 2026، بمحكمة الاستئناف بالناظور، إثر الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة 2026، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”، والتي كانت مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية للنشاطين القضائي والإداري خلال السنة المنصرمة، كما تم خلالها استشراف آفاق العمل وبرامج التطوير للعام الجديد.
وقد حضر هذه الجلسة الافتتاحية على وجه الخصوص كل من عامل إقليم الناظور، ورئيس قسم الشؤون الداخلية نيابة عن عامل إقليم الدريوش، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، إلى جانب مجموعة من المسؤولين القضائيين، ضمنهم رؤساء المحكمتين الابتدائيتين للناظور والدريوش ووكلاء الملك بهما، علاوة على مختلف الهيئات المهنية ومساعدي القضاء والمصالح الأمنية والعسكرية.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، الأستاذ عبد المجيد منصف، أن هذا اللقاء يشكل محطة سنوية لتقييم حصيلة المنجزات وتحديد التحديات التي تواجه سير العمل القضائي والإداري، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة من خلال جهود موازية مع السلطات العمومية، بهدف تحسين أداء المحاكم وتطوير آليات العمل.
كما استعرض السيد عبد المجيد منصف الحصيلة السنوية للمحاكم في الدائرة القضائية بالناظور، مبينًا النتائج الملموسة التي تم تحقيقها على المستوى القضائي والإداري، حيث تمكنت محكمة الاستئناف بالناظور من تصريف القضايا المعروضة بكفاءة عالية، ما أهلها للحصول على مراتب متقدمة في التصنيف الوطني لمحاكم المملكة، مما يعكس التقدم الذي أحرزته المحكمة في تقديم الخدمات القضائية.
من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الأستاذ عبد الغني الطيبات، عن أهمية هذه المناسبة لتقييم عمل النيابة العامة في السنة الماضية، سواء على مستوى الأداء القضائي أو التدبير الإداري، مشيراً إلى أن النيابة العامة تطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنة القضائية الجديدة، من خلال تحسين طرق العمل وتعزيز النجاعة القضائية بما يخدم العدالة ويُحسن من أداء المرفق القضائي.
وفيما يخص الجهود المبذولة من مختلف مكونات محكمة الاستئناف بالناظور، أكد المسؤول القضائي أن هذه الجهود تعكس التعاون والتنسيق القوي بين جميع الفاعلين في منظومة العدالة، مشيراً إلى أن المعطيات الإحصائية المحققة هي ثمرة هذا العمل الجماعي، ما يعزز الروح التعاونية داخل المحكمة ويسهم في تحقيق أهداف العدالة بشكل فعال.
تعليقات
0