دريوش تيفي24
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 يناير الجاري، تأجيل جلسة محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 22 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وجاء قرار التأجيل، الصادر عن هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، رغم بلوغ الملف مراحله الختامية، بسبب التوقف الوطني للمحامين عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض للمصادقة.
وكانت الجلسات السابقة قد عرفت تقديم مرافعات عدد من هيئات دفاع المتهمين داخل القاعة رقم 8، في انتظار استكمال باقي المرافعات قبل حجز الملف للمداولة تمهيداً للنطق بالأحكام النهائية.
ويُعد ملف “إسكوبار الصحراء” من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بشبهات التهريب الدولي وتبييض الأموال، فضلاً عن تشعب الوقائع وتعدد المتابعين فيه.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر يناير الجاري، يشمل إضرابات وندوة وطنية بالرباط، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي وصفته بـ“الأحادي وغير التفاعلي”، مع التلويح بخطوات نضالية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
تعليقات
0