دريوش تيفي24
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من داخل قبة البرلمان، عن تسجيل نحو 5000 مخالفة خلال السنة الجارية، أدت إلى سحب أكثر من 1500 رخصة، مؤكدا أن تحسين جودة الخدمات يظل أولوية من خلال تعزيز المراقبة واحترام التسعيرة والتصدي للممارسات المخالفة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار لفتيت إلى وجود مقاومة شديدة من بعض الفاعلين المستفيدين من الوضع الحالي في قطاع سيارات الأجرة، ما يعرقل جهود إصلاح المنظومة وتطوير خدمات النقل بالمغرب، مبرزا أن هذه المقاومة تأتي في ظل شكاوى واسعة من المواطنين بشأن ضعف جودة الخدمات وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدة مناطق.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته أطلقت دراسة استراتيجية معمقة لتشخيص مكامن الخلل في القطاع وتقديم توصيات إصلاحية، مؤكدا أن الخبراء المكلفين بصياغة السيناريوهات المستقبلية يواصلون عملهم لتحديد الحلول الممكنة.
هذا، وأشار المتحدث نفسه إلى أن القطاع يعاني من محدودية الإطار القانوني، وهشاشة نموذج استغلال الرخص، وتعدد المتدخلين والنزاعات بينهم، إلى جانب بطء اعتماد التطبيقات الرقمية الحديثة، وتزايد منافسة مزودي خدمات النقل غير المرخصين.رخصة
وأضاف لفتيت في معرض حديثه، أن أسطول سيارات الأجرة يضم نحو 77 ألفا و200 مركبة ويشغل حوالي 180 ألف سائق، لافتا إلى جهود الوزارة لتحديث الأسطول حيث تم تجديد 80 في المائة من المركبات وتقليص متوسط عمرها من 25 سنة إلى 8 سنوات، رغم توقف البرنامج مؤقتا منذ نهاية 2023.
تعليقات
0