قبل أيام من الانتخابات.. وزارة الداخلية تُسقط ترشيح لائحة بسبب فقدان وكيلها الأهلية الانتخابية

الدريوش تيفي24:

شرعت السلطات الإدارية في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بأهلية المرشحين للانتخابات التشريعية، بعدما أصدر عامل إقليم سيدي قاسم قراراً يقضي برفض لائحة ترشيح لخوض الاستحقاقات البرلمانية، بسبب ثبوت فقدان وكيلها للأهلية الانتخابية بموجب حكم قضائي نهائي.

ويتعلق القرار باللائحة رقم 13، التي تحمل اسم “الأسد”، والمودعة لدى مصالح العمالة بتاريخ 2 شتنبر 2026، من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية لإقليم سيدي قاسم، حيث استند العامل في قراره إلى المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتعود تفاصيل القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري في مارس 2023، أدان وكيل اللائحة المعني وحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعته من أجل جنحة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

ولم يتوقف المسار القضائي عند هذا الحد، إذ جرى تأييد الحكم ابتدائياً بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في مارس 2025، قبل أن تحسم محكمة النقض بالرباط الملف برفض طلب الطعن في فبراير 2026، ليصبح الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المقضي به.

وأدى هذا الحكم، وفق القرار العاملي، إلى فقدان المعني بالأمر للأهلية الانتخابية، وهو ما سبق أن ترتب عنه أيضاً معاينة استقالته من عضوية مجلس جماعة مشرع بلقصيري بقرار صادر عن عامل الإقليم.

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة التدقيق الذي ترافق به السلطات عملية إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية، خصوصاً ما يتعلق باستيفاء المرشحين للشروط القانونية، في وقت بدأت فيه الإدارة الترابية في إسقاط الترشيحات التي لا تستجيب للمقتضيات المنصوص عليها في القانون.