الدريوش تيفي24:
فجّرت قضية طرد 22 طالباً من جامعة ابن طفيل جدلاً واسعاً، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، بخصوص ما وصفته بـ”الطرد التعسفي” على خلفية احتجاجات طلابية سلمية.
وأوضحت التامني أن الطلبة المعنيين خاضوا أشكالاً نضالية متعددة، من بينها مقاطعة الامتحانات، احتجاجاً على ما اعتبروه غياب الشروط البيداغوجية الملائمة، ورفضاً لمقتضيات القانون الجديد للتعليم العالي رقم 59.24.
وانتقدت البرلمانية ما اعتبرته “تغليباً للمقاربة الأمنية” بدل فتح قنوات الحوار، مشيرة إلى تسجيل تدخلات وصفتها بـ”العنيفة” داخل الحرم الجامعي، تم تداولها عبر مقاطع فيديو، أظهرت جرّ وسحل طلبة بطريقة أثارت استياء واسعاً.
وأضافت أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تمت متابعة أربعة طلبة قضائياً والحكم عليهم بالسجن لشهرين، قبل أن تُقدم إدارة الجامعة على إصدار قرار الطرد النهائي في حق 22 طالباً، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في المجالس التأديبية.
وأثارت التامني جملة من الإشكالات المرتبطة بشرعية هذه القرارات، خاصة ما يتعلق بمبدأ التناسب بين الأفعال والعقوبات، وضمان حق الطلبة في متابعة دراستهم، إلى جانب احترام الحريات النقابية والتعبير داخل الفضاء الجامعي.
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بتقديم توضيحات بشأن مبررات هذا المسار، والإجراءات المستعجلة المزمع اتخاذها لحماية الحق في التعليم، وضمان اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والوساطة بدل التصعيد، بما يكفل العدالة واستمرارية المسار الدراسي للطلبة المعنيين.
تعليقات
0