وزارة العدل تتجه لتسقيف الولوج لمهنة العدول

دريوش تيفي24.كوم 

نبّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الآثار السلبية التي قد تترتب عن التوسع غير المنظم في تعيين العدول، معتبرًا أن فتح الولوج إلى المهنة بشكل غير مضبوط قد يؤدي إلى اختلال توازنها الاجتماعي ويؤثر على مردوديتها الاقتصادية، مؤكّدًا أن تدبير هذا الورش لم يعد إجراءً إداريًا بسيطًا، بل أصبح اختيارًا استراتيجيًا يرتبط باستقرار قطاع أساسي ضمن منظومة العدالة.

وجاء هذا التوضيح في إطار جواب كتابي عن سؤال برلماني حول ملفات الترشيح لمزاولة مهنة العدول، حيث شدّد الوزير على أن أي تعيين جديد يجب أن يُبنى على رصد خصاص حقيقي داخل دوائر محاكم الاستئناف، وليس فقط على عدد طلبات الترشيح أو المؤهلات العلمية المتوفرة لدى المترشحين.

وأوضح وهبي أن وزارة العدل، رغم إدراكها للإكراهات المرتبطة بملف التشغيل، لا يمكنها اعتماد تعيينات لا تستند إلى تقييم دقيق لحجم النشاط التوثيقي القائم فعليًا، مبرزًا أن أي توسع غير محسوب ستكون له انعكاسات مباشرة على مداخيل العدول وأوضاعهم الاجتماعية، خاصة بالنسبة للملتحقين الجدد بالمهنة.

وأكد المسؤول الحكومي أن مهنة العدول تندرج ضمن المهن القانونية ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة، موضحًا أن تحديد عدد العدول بكل دائرة قضائية يتم بموجب قرارات وزارية مبنية على دراسات تشخيصية تراعي حاجيات التوثيق وسير العمل اليومي بالمحاكم، مع الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل عن تحيين القرار المنظم لعدد المكاتب العدلية والعدول المزاولين بها، تماشيًا مع التحولات التي عرفتها الخريطة القضائية، واستعدادًا للتحديات المستقبلية المرتبطة برقمنة منظومة العدالة، وعلى رأسها إدماج النساخ ضمن الهيئة العدلية، وهو الإجراء الذي سيهم حوالي 400 ناسخ، مع ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.

وشدّد وهبي على أن الهدف من هذه الإجراءات لا يتمثل في إغلاق الباب أمام الراغبين في الولوج إلى المهنة، وإنما في تنظيمها بشكل يضمن استمراريتها وجودة الخدمات العدلية المقدمة.

كما أفاد بأن سنة 2023 عرفت تعيين 335 عدلًا من حاملي الشهادات العليا، من بينهم 58 امرأة، في إطار الإعفاء من المباراة والامتحان المهني مقابل الخضوع لفترة تدريب محددة.

وأشار، في ختام توضيحه، إلى أن الوزارة توصلت إلى حدود الساعة بنحو 998 طلب ترشح مماثل، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المهنة مقارنة بقدرتها الحالية على الاستيعاب.