متوقّع: تعيين حكومة المنصوري اليوم الجمعة ومجلس وزاري غدا السبت

الدريوش تيفي24: متابعة 

تتجه الأنظار إلى الساعات المقبلة، في ظل ترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط تسارع المشاورات وضغط الآجال الدستورية المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت تتواصل فيه التسريبات بشأن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر متطابقة بأن تعيين الحكومة الجديدة مرتقب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على أن ينعقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم غد السبت، يُنتظر أن يتصدر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جدول أعماله.

وتأتي هذه التطورات في ظل اقتراب الموعد القانوني لإيداع مشروع قانون المالية لدى مكتب مجلس النواب، المحدد في 20 أكتوبر من كل سنة على أبعد تقدير، ما يفرض تسريع استكمال المساطر المؤسساتية المرتبطة بتنصيب الحكومة الجديدة وإحالة المشروع على البرلمان.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل، الأربعاء الماضي، رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة، وفق ما أورده بلاغ للديوان الملكي، شدد على ضرورة التعبئة الشاملة والتحلي بالجدية والمسؤولية في الأداء الحكومي.

وكانت المنصوري قد أعلنت، الاثنين 12 أكتوبر الجاري، عن تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة النهائية، تتواصل التكهنات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، حيث يتكرر اسم فوزي لقجع ضمن أبرز الأسماء المتداولة لتولي وزارة الاقتصاد والمالية، دون صدور أي تأكيد رسمي يحسم طبيعة المسؤولية التي قد تسند إليه.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استكمال جانب من ترتيبات المؤسسات التشريعية، عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس النواب، الثلاثاء 13 أكتوبر، بعدما حصل على 220 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية.

ويرتقب أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار عملي أمام الحكومة الجديدة، بالنظر إلى ضيق الآجال القانونية وأهمية التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها. غير أن استكمال المسطرة يظل مرتبطا باحترام المراحل الدستورية، بما فيها تنصيب الحكومة أمام مجلس النواب وتقديم رئيسة الحكومة تصريحها، قبل المرور إلى المراحل التشريعية ذات الصلة.

وإلى حين صدور بلاغ رسمي يؤكد التعيين وتوزيع الحقائب، تبقى المعطيات المتداولة بشأن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة وانعقاد المجلس الوزاري في إطار التوقعات والتسريبات، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة.