الدريوش تيفي24:
تسبب إضراب العدول في المغرب في تعطيل أكثر من 2640 عقد زواج، مما وضع نحو 5280 شابا وشابة في حالة انتظار قسري منحتهم فرصة لإعادة التفكير في قرار الارتباط، وذلك في ظل تنامي القلق من الكلفة المادية المرتفعة لمستحقات الطلاق التي كشف عنها المحامي بهيئة الدار البيضاء، الأستاذ عبد الرحمان الباقوري، عبر تدوينة على حسابه الرسمي في بالفيسبوك.
وأورد الباقوري تفاصيل قضية عرضت على قسم قضاء الأسرة بالرباط، حيث أُلزم زوج بأداء مبلغ إجمالي قدره 1.500.000 درهم (150 مليون سنتيم) كمتعة ومستحقات للزوجة، وهو المبلغ الذي أودعه الزوج بالكامل في صندوق المحكمة لإتمام مسطرة الطلاق، قبل أن تسلك القضية مساراً قضائياً طويلاً بعد طعنه في الحكم؛ حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بينما قررت محكمة النقض نقض القرار وإحالة الملف مجدداً على الاستئناف التي خفضت في نهاية المطاف المبلغ إلى 750.000 درهم (75 مليون سنتيم).
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات الرقمية في خضم نقاش مجتمعي محتدم حول تعديلات مدونة الأسرة وقضايا المتعة المليونية التي تصدرت واجهة الأحداث مؤخراً، ومن أبرزها قضية “متعة الـ 233 مليون سنتيم”، مما جعل فترة توقف إبرام العقود بسبب الاحتجاجات المهنية للعدول بمثابة “مهلة للتأمل” للمقبلين على الزواج تجاه التبعات القانونية والمالية الصارمة التي باتت تفرضها المحاكم في قضايا الانفصال.
تعليقات
0