أسعار المحروقات بالمغرب مرشحة للارتفاع إلى 18 درهماً خلال هذا التاريخ 

الدريوش تيفي24:

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن سعر برميل البرانت قفز من 73 دولار في بداية الحرب 28 فبراير إلى 114 دولار ، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، أي بـ (56٪)، في حين قفز سعر طن الغازوال ، من 730 دولار الى زهاء 1400 طن ( 92٪).

وأوضح اليماني، أن هذه الأرقام توضح بجلاء، أن سوق المواد الطاقية الصافية تطور بشكل مضاعف تقريبا في مقابل تطور سعر النفط الخام، وهو مؤشر دال وقاطع على أهمية وجدوى عمليات تكرير البترول.

وأضاف المتحدث نفسه، أن ثمن ليتر النفط الخام في السوق الدولية وصل 6.7 درهم في حين وصل ليتر الغازوال في السوق الدولية إلى 10.93 درهم مغربي، بمعنى أن الفرق بين ليتر النفط الخام والغازوال الصافي، وصل 4.23 درهم مغربي، وإذا اعتبرنا بأن الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال يقترب من 7 ملايير لتر، فإن مبلغ الفرق بين النفط الخام والغازوال يقترب من 30 مليار درهم، وهذا دون احتساب المواد البترولية الأخرى المستخرجة من تكرير البترول (البنزين، الفيول، وقود الطاءرات، الاسفلت…). وهي المعادلة التي تفضح بالملموس كل ادعاءات المناوءين لاستمرار وبقاء نشاط تكرير البترول بالمغرب والتعجيل بدفن شركة سامير.

وأفاد اليماني، إن ما يقع اليوم في الشرق الأوسط من حرب مفتوحة، لا يمكن لأحد التنبؤ بنهايتها ولا تقدير حجم الخسائر الجسيمة المترتبة عنها، وكذلك ما سبقها من الحرب الأوكرانية الروسية ومن صعوبة رسو السفن بسبب ارتفاع الموج ومن اغلاق الحدود من بعد جائحة كورونا، كلها وقائع تفرض استنفار وتعبئة العقل والذكاء الجماعي للمغاربة، من أجل تكاثف الجهود لوضع مخطط وطني واضح المعالم، يروم تعزيز السيادة الطاقية للبلاد باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات سيادة الدولة في مفهومها الواسع.

وأشار المتحدث نفسه، أنه إذا كان ليتر الغازوال يبلغ اليوم زهاء 11 درهم في السوق العالمية، فإنه من المنتظر أن يصل في السوق المغربية لحوالي 18 درهم، حينما نضيف إليه مصاريف التوصيل والضرائب (5 دراهم) وأرباح الموزعين (2 دراهم)، وهو سعر لا يتناسب مع مستوى الدخول لأغلب المغاربة ولا يمكن للدعم الاستثنائي للناقلين، أن يحد من أثر ذلك على المعيش اليومي لعموم المغاربة المكتوين أصلا بغلاء المعيشة.

وأكد المتحدث، على ضرورة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الموزعين، و دون الالتفات للتقارير الإنشاءية لمجلس المنافسة والتي لا تسمن ولا تغني من الجوع الطاقي.

كما دعا لتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو إلغاءها مؤقتاً في انتظار انقشاع الأزمة الدولية الحالية (كما فعلت العديد من الدول ومنها الاروبية أساسا).