الدريوش تيفي24:
أعلن المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول” عن تصعيد جديد في برنامجه النضالي، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح البلاغ الصادر عن الهيئة من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026 أن هذا التصعيد يأتي امتداداً لمسار احتجاجي سبق أن تميز بمحطات إنذارية وتوقفات مرحلية عن العمل خلال شهري فبراير ومارس، وصولاً إلى وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم 2 أبريل 2026، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي ناجحة بفضل التعبئة الواسعة للعدول.
وفي ظل ما اعتبرته الهيئة “عدم التجاوب الإيجابي” مع مراسلاتها الموجهة لرئاسة الحكومة، أعلنت عن “توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026 ولمدة مفتوحة”، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في التاريخ نفسه.
كما جدد المكتب التنفيذي رفضه لما سماه “التمرير المنفرد” لمشروع القانون دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة، مطالباً بسحبه وفتح حوار جاد ومسؤول بشأنه، بما يضمن إخراج نص قانوني منصف ينظم المهنة ويستجيب لتطلعات المنتسبين إليها.
وأكدت الهيئة عزمها مواصلة برنامجها النضالي، مع تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات هذا التصعيد وأسبابه، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي انعكاسات قد تطال مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
تعليقات
0