دريوش تيفي24:
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره الشديد لاستمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، مؤكدًا على فشل السياسات الاجتماعية ومخرجات الحوار الاجتماعي في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل محدودية الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الشغيلة المغربية وعموم الأسر.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للاتحاد،لمناقشة المستجدات التنظيمية والنقابية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للاتحاد، محمد زويتن، على التحديات المتنامية التي تواجه العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية، مشيرًا إلى الضغوط المعيشية المتزايدة على فئات واسعة من المواطنين، كما توقف عند التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وما تفرضه من تحديات على مستوى تحسين الأجور وتقليص الفوارق بين مختلف الفئات المهنية.
واعتبر المكتب الوطني للاتحاد أن الحكومة تتحمل مسؤولية الاضطرابات الاجتماعية المحتملة نتيجة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن استمرار موجة الغلاء، خاصة خلال شهر رمضان، يزيد من معاناة الأسر المغربية ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للشغيلة. وحذر الاتحاد من استغلال بعض السماسرة للأزمات الإقليمية، مثل الحرب الصهيو-أمريكية على إيران، للزيادة في أسعار المحروقات، داعيًا إلى ضبط الأسعار وتسريع الإصلاحات الاجتماعية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين والفئات الهشة.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار ومراجعة السياسة الضريبية بما يحقق مزيدًا من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى. وفي الوقت نفسه، حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب اتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتب عنه من غياب الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.
وشدد المكتب الوطني على رفض بطء وتيرة معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، معتبرًا أن ذلك يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي، داعيًا إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجور يضمن تحسين الدخل وتقليص الفوارق المجحفة بين مختلف الفئات المهنية. كما أكد الاتحاد على أهمية ترسيخ حوار اجتماعي حقيقي قائم على مقاربة تشاركية ومسؤولة، بما يفضي إلى اتفاقات ملموسة تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن أوضاع الشغيلة أثناء مزاولة عملهم وبعد تقاعدهم، مع المطالبة بالتراجع عن نهج الإقصاء من التمثيلية النقابية في المؤسسات الدستورية.
وشدد الاتحاد أيضًا على احترام الحريات النقابية وتعزيز الديمقراطية الاجتماعية بما يضمن علاقات شغل متوازنة قائمة على الحوار والإنصاف، داعيًا الحكومة إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل والانتخابات المتعلقة بالمأجورين والمهنيين، فضلاً عن التراجع عن منع التظاهرات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ضد الغطرسة الصهيونية الأمريكية.
تعليقات
0