جمعية هيئات المحامين تقرر التوقف الشامل رداً على التجاهل الحكومي

دريوش تيفي24.كوم

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون انقطاع وإلى إشعار آخر، وذلك في سياق احتجاجها على مشروع قانون المسطرة المدنية، وما تعتبره مساسًا بمكتسبات المهنة واستقلاليتها ودورها الدستوري.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم 31 يناير 2026 بمقرها بالرباط، خُصص لتدارس المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي باشره المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والنقابية، بحضور الرئيس وأعضاء المكتب وعدد من النقباء.

وسجل البلاغ نجاح خطوة التوقف الشامل التي أعلن عنها يوم 17 يناير 2026، منوهًا بالانخراط الواسع للمحاميات والمحامين وما أبانوا عنه من حس مهني عالٍ والتزام مسؤول، ساهم في إنجاح الخطوات النضالية المتخذة.

وأشاد مكتب الجمعية بتفاعل عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت مواقفهم، معتبرًا أن الدفاع عن مهنة المحاماة هو دفاع عن حقوق المواطنين وضمانات العدالة والتوازن داخل المنظومة القضائية.

وفي المقابل، عبّر البلاغ عن أسف المكتب لغياب أي تجسيد عملي للتصريحات الحكومية التي تحدثت عن فتح باب الحوار، مؤكدًا أن هذا الوضع يفرض الاستمرار في الأشكال النضالية المعلنة.

وجددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة المادتين 23 و66، وتمسكها بسحبه وإعادة فتح نقاش تشاركي حقيقي حوله، يراعي الثوابت الأساسية للمهنة ويجسد المبادئ الكبرى للمحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية والحرية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجامًا مع التوجيهات السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة زوالًا، موجهة للمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، قصد توضيح خلفيات الموقف وتسليط الضوء على مطالب المحامين.

كما أعلن المكتب عن توجيه مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، إضافة إلى الدعوة للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وأكد البلاغ إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف، مجددًا تشبثه بخيار الدفاع عن مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.