دريوش تيفي24.كوم
دخل الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الشروع في توقف شامل عن مختلف الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجاً على ما تعتبره إخلالاً جوهرياً بمنهجية الحوار التي رافقت إعداد مشروع قانون المحاماة، واعتراضاً على الصيغة النهائية المعروضة على أنظار الحكومة.
القرار جاء عقب اجتماع لمكتب الجمعية انعقد بمدينة مراكش يوم 3 يناير، خُصص لتقييم مستجدات الملف بعد توصل الهيئات بالصّيغة الأخيرة من المشروع، والتي تقول إنها لا تعكس ما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار السابقة، ولا تستجيب للملاحظات التي تقدمت بها التمثيليات المهنية في إطار ما سُمي حينها بالمسار التشاركي.
الجمعية تعتبر أن الوزارة خرجت عن هذا المسار بشكل أحادي، وأن تمرير النص في صيغته الحالية يشكل، في نظرها، مساساً بموقع مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، وبالدور الدستوري المنوط بها في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وفي لهجة واضحة، حمّلت الهيئات المهنية وزارة العدل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرة أن سبب الأزمة لا يعود إلى رفض مبدئي للإصلاح، بل إلى طريقة تدبير الملف، وإلى ما تعتبره تراجعاً عن منطق التشاور لفائدة منطق الإحالة السريعة على المسطرة الحكومية.
وبالتوازي مع قرار التوقف عن العمل، دعت الجمعية عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، دفاعاً عن ما تعتبره استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، في إشارة إلى أن خطوة الثلاثاء ليست سوى محطة أولى في مسار تصعيدي مفتوح.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد بين وزارة العدل والجسم المهني للمحامين منذ الإعلان عن مشروع القانون رقم 66.23، الذي فجّر اعتراضات واسعة بسبب مضامينه المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، ومسارات التكوين، والمسطرة التأديبية، ومنع الاحتجاج داخل المحاكم، وهي نقاط اعتبرتها الهيئات مؤشرات على انتقال من منطق التنظيم إلى منطق الضبط والمركزة.
وبهذا التصعيد، ينتقل الخلاف من مستوى النقاش المؤسساتي إلى مستوى الضغط المهني المباشر، بما ينذر بمزيد من التوتر داخل منظومة العدالة في حال استمرار القطيعة بين الطرفين.
تعليقات
0