سنتين حبساً ومصادرة الممتلكات العقارية والحسابات البنكية لرئيس جماعة بتازة

دريوش تيفي24

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، أحكامها في حق عبد السلام أهموط، الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة وثلاثة مستشارين جماعيين بذات الجماعة .

وحسب ذات المصادر، فقد قررت ذات الغرفة بالحكم غيابيا بسنتين موقوفة التنفيذ في حق المتهمين المذكورين وغرامة مالية تقدر بـ50.000.00 درهما لكل واحد منهم.

كما قضت ذات الغرفة بمصادرة الأملاك العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين لفائدة الدولة المغربية وبمصادرة حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس في جلستها المنعقدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أصدرت حكما ببراءة عبد السلام أهموط، الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة ضواحي تازة والمستشار الحالي بها، عن حزب التجمع الوطني للأحرار وكاتب فرع الحزب بتازة، وذلك بعد إسقاط التهم التي كان متابعا بها والتي تتوزع بين اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله.

وجاء قرار البراءة بعد أن ثبت عدم صحة اتهامات تزوير محرر رسمي، واستعماله، بالإضافة إلى تهم الاختلاس والتبديد، وذلك بعد متابعته في حالة سراح خلال مرحلة التحقيق التفصيلي.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أحال الرئيس السابق عبدالسلام أهموط إلى قضاء التحقيق لتعميق البحث معه، بعد أن توصل بشكاية من رئيس جماعة باب مرزوقة السابق، محمد لصفر، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، الذي اتهم زميله عبد السلام أهموط، بمجموعة من الخروقات.