إدارية وجدة تلزم وزارة التجهيز بتعويض مواطن عن أضرار حفرة في الطريق العام

الدريوش تيفي24:

قضت المحكمة الإدارية بوجدة مؤخراً بإدانة وزارة التجهيز والماء، والحكم عليها بأداء تعويض مالي قدره 80,000 درهم (8مليون سنتيم) لفائدة مواطن تعرضت سيارته لأضرار جسيمة جراء سقوطها في حفرة وسط الطريق العام.

و​تعود تفاصيل الملف إلى دعوى قضائية رفعها المتضرر، معززة بدلائل تثبت تعرض مركبته لخسائر مادية كبيرة نتيجة وجود حفرة عميقة وغير معلمة بعلامات تنبيهية وسط طريق تقع تحت نفوذ واختصاص وزارة التجهيز.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوزارة، بصفتها المشرفة على الشبكة الطرقية، تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مستعملي الطريق ومراقبة الأشغال الجارية بها، مشددة على أن وضع علامات التشوير والتنبيه ليس خياراً بل واجباً مهنياً يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.

​واستندت المحكمة في تعليلها المسطري على مقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والتي تنص صراحة على أن ​”الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.

وأكد الحكم أن “الخطأ المصلحي” ثابت في حق الوزارة، لكونها لم تقم بوضع علامات “الانحياز” أو التنبيه على مسافة كافية من مكان الخطر، مما حال دون قدرة السائق على تفادي الحفرة، وهو ما رتب مسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.