دريوش تيفي24.كوم
في ظل موجة الغلاء التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، تتزايد معاناة ساكنة إقليم الحسيمة بسبب ما وصفوه بالارتفاع “المهول” في فواتير الماء والكهرباء الصادرة عن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير هذه المرافق الحيوية.
هذا الوضع أثار استياء واسعاً لدى المواطنين، الذين شككوا في شفافية طرق الفوترة ودقتها، مؤكدين أن مبالغ الفواتير لا تعكس استهلاكهم الفعلي، وأن الزيادات الأخيرة أثقلت كاهل الأسر في ظرف اقتصادي حساس.
وفي هذا السياق، تقدّم النائب عبد الحق أمغار بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي، مطالبًا الوزارة بكشف الإجراءات التي ستتخذها للتحقيق في أسباب هذه الزيادات، ومدى التزام الشركة المكلفة بدفتر التحملات، وفتح تحقيق شامل في طرق الفوترة.
كما استفسر النائب عن التدابير المستعجلة التي يمكن للوزارة اعتمادها للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر، وضمان حماية قدرتها الشرائية في مواجهة هذه الزيادات غير المفهومة.
تعليقات
0