دريوش تيفي24.كوم
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، قسم جرائم غسل الأموال، أمس الأربعاء 3 دجنبر الجاري، حكماً ابتدائياً في حق رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة، إلى جانب موظفَين بالجماعة، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بغسل الأموال.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة مالية نافذة حددت في 50 ألف درهم، في ملف وُصف بأنه من أبرز قضايا الفساد المحلي خلال السنوات الأخيرة.
وشمل الحكم عقوبات تبعية واسعة، من بينها رفع الحجز عن بعض العقارات، مقابل المصادرة الكاملة لعدد من الممتلكات العائدة للمتهم الرئيسي “التهامي كوشو”، بما فيها العقارات الموروثة عن والده في حدود نسب تملكه الشرعي.
كما أمرت المحكمة بمصادرة باقي الممتلكات العقارية التي اكتسبها المتهمون بعد تاريخ 3 ماي 2007، في حدود نسب التملك، ما لم تكن خاضعة لحجز آخر سابق.
وامتد قرار المصادرة ليشمل أيضاً الأملاك المنقولة المحجوزة، والتي ستؤول لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة الحسابات البنكية المجمدة لفائدة الخزينة العامة.
ويعد هذا الحكم، الذي جاء في الملف رقم 135، رسالة قوية في اتجاه مواصلة محاصرة مصادر الأموال غير المشروعة وتعزيز آليات تتبع الإثراء غير المبرر داخل مؤسسات الجماعات الترابية.


تعليقات
0